حصري وبالأرقام – فساد وأهدار أموال وغياب الرقابة على حساب “الامتحانات” في وزارة التربية والتعليم

يمنات – خاص

كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة، خاص بنتائج فحص و مراجعة حساب الامتحانات في وزارة التربية و التعليم للعام المالي 2014م، عن فساد في عملية صرف المبالغ و اهدار لمبالغ أخرى.

و رفع الجهاز التقرير  لوزير التربية و التعليم برقم (1165) و تاريخ 19 سبتمبر/أيلول 2016.

و من أهم ما ورد في التقرير ما يلي:

(1)

– بلغ رصيد العهد التي لم يتم اخلائها كما في 31 ديسمبر/كانون أول 2014، أكثر من “657” مليون ريال (657.495.395) ريال، منها أكثر من “319” مليون ريال (319.928.963) ريال مرحل من سنوات سابقة (ابتداء من السنة 1997م)، دون ان يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة من قبل الوزارة حيال اصحاب العهد، بالمخالفة لاحكام المواد (240،241) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاتهما.

(2)

– هناك أكثر من “268” ريال (268.206.839) ريال يمثل جزء من رصيد العهد المذكور في الفقرة (1) تم قيده بنفس اسم الحساب (حساب الامتحانات) ضمن الحسابات التحليلية للعهد دون ان يتم قيد ذلك المبلغ باسماء من صرفت لهم تلك العهد.

(3)

– صرف أكثر من “54” مليون ريال (54.725.725) ريال بموجب عمليات صرف متعددة خلال العام المالي 2014م دون ارفاق الوثائق المؤيدة لصحة و قانونية الاستحقاق و الصرف، و ذلك بالمخالفة لاحكام المادة (47) من القانون المالي (8) لسنة 1990م و كذا احكام المادة (129) من لائحته التنفيذية و تعديلاتهما.

(4)

– صرف أكثر من “36” مليون ريال (36.847.000) ريال خلال العام 2014، و ذلك وفقا لما امكن الوقوف عليه مقابل تغطية تكاليف نفقات الامتحانات في المحافظات بسبب عملية تسرب الامتحانات، حيث مازالت قضية تسرب الامتحانات رهن التحقيق لدى النيابة دون المتابعة الجادة لذلك.

(5)

– تم صرف أكثر من “7” مليون (7.414.150) ريال بموجب عمليات صرف متعددة خلال العام المالي 2014م لاغراض لا تخدم العملية الامتحانية، و ذلك بالمخالفة لاحكام المادة (43) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م و كذا احكام المادة (128) من لائحته التنفيذية و تعديلاتهما.

(6)

– صرف أكثر من “3” مليون ريال (3.350.000) ريال دون وجه حق مقابل اعداد موازنة الامتحانات للعام المالي 2014م على مستوى كل محافظة و كل لجنة ونشاط الا انه لم يتم ارفاق الموازنة المعدة وفق دليل النظام المحاسبي الحكومي على الرغم من المطالبات المتكررة لذلك.

(7)

– وجود ضعف كبير في نظام الرقابة الداخلية على العمليات المالية الخاصة بالحساب المذكور، ومن عدم قيد واثبات العمليات المالية للحساب المذكور في الدفاتر و السجلات النظامية اللازمة.

(8)

– عدم تخصيص وحدة محاسبية مستقلة للحساب الجاري (امتحانات) علاوة على عدم الافصاح عن ذلك الحساب بالحساب الختامي لديوان عام الوزارة، و ذلك بالمخالفة لاحكام التعليمات التنفيذية رقم (378) لسنة 2007م بشأن اجراءات تنفيذ احكام دليل النظام المحاسبي الحكومي.

(9)

– عدم ترشيد الانفاق من الحساب المذكور وعشوائية الصرف منه، اضافة الى الزيادة في عدد اللجان المشكلة بين الحين والاخر وزيادة عدد المكلفين فيها دون وجود ما يبرر ذلك.

(10)

– عدم وجود رقابة على المبالغ و الاصناف المستلمة من المؤسسة العامة للاتصالات و شركة يمن موبايل و المتعلقة بنسبة الوزارة و القطاع من عائد الاتصالات، و كذا النسبة المخصصة منه للتدريب الداخلي و الخارجي و شراء اجهزة حاسوب للامتحانات وفقا للتفاق الموقع بهذا الخصوص، و دون موافاة الجهاز بالبيانات و المستندات المتصلة بهذا الخصوص بالرغم من توجيه مذكرة رسمية من الجهاز بطلب توفير ذلك.

المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 60 – 62.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا